أحكام طلاقه ، وفي الحكم في أولاد مطلّقاته « 1 » . قلت : أمّا أحمد البرقي : فنقله في المورد الأخير ليس بصحيح ، فقيه « أحمد بن محمّد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد » ومضمون خبره : جواز إرضاع الصبيّ أكثر من سنتين . وأمّا الثلاثة الأولى : فنقله صحيح ؛ لكن فيها سقط ، كما يشهد له رواية الكافي لها بعينها . أمّا خبر التدليس ومضمونه : من يتزوّج على كون المرأة بكرا فيجدها ثيّبا ، فرواه الكافي في الباب السبعين من نكاحه « عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد « 2 » » فيفهم أنّ التهذيب أسقط « عن محمد » من البين ، فصار « عن أحمد بن محمد بن خالد » . وأمّا خبر ولادته : ومضمونه : في التفصيل في عقيقة مولود مات يوم سابعه بين قبل الظهر وبعده ، فرواه الكافي في الباب 26 من عقيقته « عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد » « 3 » فيفهم أيضا أنّ التهذيب أسقط « بن عيسى عن محمد » من البين ، فصار « عن أحمد بن محمد بن خالد » . وأمّا خبر أحكام طلاقه : ومضمونه : في ما لو أشهد على رجعته بدون جماع ، فرواه الكافي أيضا في الباب 15 من طلاقه « عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد » « 4 » فأسقط « عن محمد » في التهذيب من البين . وحينئذ فالقول برواية « أحمد البرقي » عنه غير صحيح . وأمّا أحمد الأشعري : فالنقل صحيح ، لكن في الموضعين « روى أحمد بن

--> ( 1 ) التهذيب : 8 / 43 و 107 و 114 . ( 2 ) الكافي : 5 / 413 . ( 3 ) الكافي : 6 / 39 . ( 4 ) الكافي : 6 / 74 .